اقتصادية النواب : السماح للأجانب بتملك أكثر من شقتين بشرط الموافقات الأمنية

أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه جرى تعديل قانون تملك الأجانب للوحدات السكنية في مصر، بحيث لم يعد التملك مقصورًا على وحدتين فقط، بل أصبح متاحًا التملك لعدد أكبر من الوحدات، بشرط الحصول على كافة الموافقات الأمنية المقررة.

وأوضح شكري، في تصريحات تليفزيونية، أن ملف تصدير العقار المصري يحتاج إلى مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية، في مقدمتها تثبيت الملكية العقارية، وتسهيل إجراءات التسجيل، إلى جانب رقمنة جميع التعاملات.

وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد أقر في دورته السابقة قانون الرقم القومي للعقار، بهدف منع التلاعب في الملكيات، من خلال تخصيص رقم تعريفي لكل عقار على غرار الرقم القومي للأفراد، بما يعزز من الشفافية وحماية الحقوق.

وأضاف رئيس اقتصادية النواب، أن مصر حققت خلال العام الماضي نحو 1.6 مليار دولار من حصيلة بيع العقارات للأجانب والمصريين بالخارج، مع استهداف زيادة هذه الحصيلة إلى نحو 2 مليار دولار خلال العام الجاري، مؤكدًا أن هذه التدفقات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة وتنشيط القطاع العقاري.